اتحاد الغرف العربية يطلق 7 مبادرات عاجلة لتعزيز الصمود الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية

أعلن الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لـ اتحاد الغرف العربية، عن إطلاق خطة طوارئ اقتصادية تتضمن سبع مبادرات رئيسية، تستهدف دعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وذلك خلال ختام أعمال الدورة الاستثنائية (137) لمجلس الاتحاد، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

حركة التجارة وسلاسل الإمداد

وأوضح حنفي أن الخطة الجديدة تأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية تواجه ما وصفه بـ”صدمة جيو-اقتصادية” انعكست بشكل مباشر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب تدفقات الطاقة، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على الأسواق والأسعار وحركة الاستثمار.

المبادرات السبع

وتشمل المبادرات السبع التي أعلنها الاتحاد إنشاء منصة عربية للإنذار المبكر الاقتصادي واللوجستي، بهدف رصد التغيرات في الأسواق بشكل استباقي، إلى جانب تطوير شبكة إقليمية للموردين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في الاستيراد.

كما تتضمن الخطة دعم وتوسيع منظومة النقل متعدد الوسائط داخل الدول العربية، بما يسهم في تحسين كفاءة حركة البضائع وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى إطلاق مشروع لإنشاء بورصة سلعية عربية تهدف إلى تنظيم تداول السلع الأساسية وتعزيز الشفافية في الأسواق.

ومن بين المحاور أيضًا، العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدول العربية، لضمان الاستجابة السريعة في أوقات الأزمات، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي في قطاعات الطاقة والغذاء والنقل باعتبارها الأكثر تأثرًا بالتقلبات الحالية.

وأشار أمين عام الاتحاد إلى أن تأثيرات الأزمة لا تتوزع بشكل متساوٍ بين الدول العربية، حيث تختلف حدتها وفقًا لطبيعة الاقتصاد وهيكل الإنتاج في كل دولة، وهو ما يستدعي تبني سياسات مرنة ومتكاملة على مستوى المنطقة.

وأكد أن الرؤية المطروحة من الاتحاد تعتمد على تعميق التحليل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص في حماية سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر التوريد، بما يضمن قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي العربي، وتوسيع نطاق التعاون بين الغرف التجارية والقطاع الخاص والحكومات، من أجل بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها على النمو والاستثمار.

اضطرابات التجارة العالمية 

وتأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متصاعدة مرتبطة باضطرابات التجارة العالمية، وتقلبات أسواق الطاقة، ما يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي خيارًا استراتيجيًا لدعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.