الرقابة المالية توافق على منح تراخيص لـ8 شركات لتعزيز الأنشطة غير المصرفية

السبت، 23 مايو 2026 01:36 م

إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

إبراهيم السعيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بالموافقة على منح 8 شركات تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة قاعدة المستفيدين.

صناديق الاستثمار

وتضمنت الموافقات الترخيص بتأسيس شركة صندوق «بلتون» للاستثمار في الأصول العقارية، إلى جانب شركة «لانتيس» لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات، وإدارة صناديق الاستثمار.

كما شملت القرارات، الموافقة على ترخيص شركة «بيزنس كوميونتي» للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بما يدعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على ترخيص شركتي «السالم القابضة» و«أمجاد القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز من حركة التمويل في السوق.

دعم أدوات التمويل

كما حصلت شركة «سيف» على ترخيص لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف دعم أدوات التمويل والتوسع في أنشطة الاستثمار العقاري.

ووافقت الهيئة أيضًا على منح شركة «ميد مارك تي بي إيه» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 الخاص بالإطار التنظيمي للنشاط.

كما شملت القرارات منح شركة «ملاذ» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد تقدمها بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي نص على وقف قبول طلبات جديدة لهذا النشاط مؤقتًا.

أسواق رأس المال

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.

وتصدر هذه القرارات بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، إضافة إلى البت في طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط.

الرابط المختصر