وزير المالية: العلاقات المصرية السويسرية تشهد نموًا متسارعًا في الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد نموًا متسارعًا ومستدامًا خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر بوضوح في الحضور القوي للشركات السويسرية داخل السوق المصرية، سواء من خلال مؤسسات عريقة لها تاريخ طويل في مصر أو شركات حديثة الدخول للسوق.

وأوضح الوزير أن هذه العلاقات، أصبحت تمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم الشركات السويسرية في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، بما يعزز جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، والذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري، تحت شعار: «أمتان.. أثر واحد مشترك – إرث يتجاوز الأجيال»، بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص.

تمكين القطاع الخاص 

وأضاف كجوك أن الدولة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والابتكار وبناء اقتصاد أكثر استدامة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز دوره في مختلف القطاعات.

وفي كلمته، أعرب وزير المالية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي شهد تكريم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ومنحه جائزة غرفة التجارة السويسرية للقيادة المتميزة تقديرًا لإسهاماته في تطوير السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي في مصر، مشيرًا إلى أنه أحد أبرز الرموز الاقتصادية التي أثرت في مسار العمل المالي في البلاد.

كما شهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، وسفير سويسرا لدى مصر الدكتور أندرياس باوم، ورؤساء عدد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والرقابية، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والدولي.

من جانبه، أكد السفير السويسري بالقاهرة أن العلاقات بين البلدين اكتسبت زخمًا إضافيًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري في القاهرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يظل المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل.

العلقات  الاقتصادية بين البلدين 

بدوره، أوضح رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجًا للشراكة المستدامة، مشيرًا إلى استمرار التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعة والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز المبادرات المشتركة التي تدعم بيئة الأعمال بين الجانبين.