29 خدمة إلكترونية و2.6 مليون طلب.. الكهرباء تكشف حصاد المنظومة الرقمية في 2026

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا بشأن أداء منظومة الشكاوى الإلكترونية وخدمات المواطنين، وما شهدته من تطوير خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تسريع الاستجابة للبلاغات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، فضلًا عن تحليل الشكاوى والطلبات الواردة، والاستفادة من بياناتها في دعم خطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام تشغيل الشبكة الكهربائية خلال الإجازات الرسمية وفترة عيد الأضحى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع استكمال خطوات التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المشتركين، وتحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار التيار.

وكشف التقرير، أن المنظومة الإلكترونية تلقت نحو 2.6 مليون طلب وشكوى منذ بداية عام 2026 عبر مختلف قنوات التواصل، من بينها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الرسمي للوزارة، ومراكز خدمة المواطنين، وتطبيقات الكهرباء الذكية، والخط الساخن 121، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي والوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين.

التيار الكهربائي 

وأشار التقرير إلى تنوع الشكاوى والطلبات بين بلاغات سرقات التيار الكهربائي، وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات تركيب العدادات الجديدة وتوصيل الكهرباء وزيادة الأحمال وإحلال الشبكات، بالإضافة إلى مشكلات القراءات والفحص الفني. 

وأكد أن الجهات المختصة تعاملت مع هذه الطلبات، وفق معايير الجودة والكفاءة، مع متابعة زمن الاستجابة حتى الانتهاء من معالجة الشكوى أو تقديم الخدمة المطلوبة.

وأوضح التقرير، أن منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة للكهرباء أصبحت توفر حاليًا 29 خدمة متنوعة للمواطنين، كما جرى التعامل مع نحو 28 ألف شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، مع متابعة معدلات الإنجاز والاستجابة.

التحول الرقمي 

وأكد وزير الكهرباء أن تطوير منظومة الخدمات الرقمية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الشبكات الذكية، مشددًا على أن توفير الكهرباء بجودة واستدامة لجميع الاستخدامات يمثل أولوية رئيسية، وأن المواطن من حقه الحصول على خدمة كهربائية تواكب حجم التطوير الذي شهدته البنية التحتية للدولة.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على التقنيات الحديثة في تحليل الشكاوى وتصنيفها ورصد أسبابها الجذرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.