الرقابة المالية تدعم المستثمرين الصغار بقرار جديد لمنصات الصناديق العقارية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة جديدة من التيسيرات المالية الخاصة بمنظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، عبر تخفيض المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة للأطراف المشاركة في هذه المنظومة، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري الرقمي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

الاستثمار العقاري 

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية المرخصة، مع تخفيف الأعباء المالية على الصناديق ومديري المنصات والمستثمرين، بما يدعم نمو هذا النشاط الواعد ويزيد من فرص مشاركة المستثمرين الأفراد.

وأوضح أن شركة مصر للمقاصة، تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن قيد وتسجيل وثائق الاستثمار وإدارة سجلات حملة الوثائق ومتابعة عمليات الاكتتاب والاسترداد، فضلًا عن إمكانية تقديم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين الراغبين في ذلك.

وبموجب القرار، تم تحديد رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، مع وضع حد أقصى للمبالغ المحصلة سنويًا من الصندوق، كما تقرر إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، بما يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتشجيع دخول مزيد من الشركات إلى السوق.

تخفيض الرسوم

كما شمل القرار تخفيض رسوم خدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة التعامل وانخفاض تكلفة الاستثمار، مع توفير عدد من الخدمات الأساسية دون مقابل، مثل استلام تحويل المحافظ وكشوف الحساب الدورية.

وأشار عزام إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة أدوات استثمارية حديثة تُمكن المواطنين من الاستثمار في القطاع العقاري بصورة رقمية آمنة وشفافة وتحت رقابة كاملة.

وأضاف أن المنصات الرقمية العقارية لا تسهم فقط في توسيع فرص الاستثمار، بل تدعم أيضًا نشاط التطوير العقاري من خلال توفير قنوات تمويل جديدة للمشروعات، مع إلزام الصناديق والمنصات بمعايير إفصاح صارمة تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية داخل السوق.

نشاط إدارة المنصات الرقمية

وكشف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تلقت حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات الرقمية والترويج لوثائق صناديق الاستثمار، في وقت تواصل فيه الصناديق العقارية العاملة بالسوق تحقيق نمو ملحوظ، بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.