قبل انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار القديم البديلة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وتجارية بديلة ضمن مشروع الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمستحقين وتنظيم أوضاع العلاقة الإيجارية وفق رؤية تضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

موعد إغلاق التقديم

وأكدت الوزارة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 12 يوليو 2026، بهدف استكمال قاعدة بيانات المستحقين وحصر الاحتياجات الفعلية تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع على مراحل متتالية في مختلف المحافظات.

ويستطيع المواطنون التقديم من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل الإجراءات وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات للتسجيل والاستفادة من المشروع.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للاستفادة من الوحدات البديلة، من أبرزها أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانونيًا، وأن تكون الوحدة مستخدمة بصورة فعلية وليست مغلقة لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم امتلاك المتقدم أو زوجه وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض وقت تقديم الطلب.

كما شددت الوزارة على تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق داخل محافظته وللغرض ذاته المستخدم حاليًا، مع إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

موعد التسليم

وفيما يتعلق بموعد التسليم، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يتضمن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، مشيرة إلى أن تنفيذ الوحدات وتجهيز البنية التحتية قد يستغرق ما بين 4 و6 سنوات وفقًا لطبيعة كل مشروع وموقعه.

وأضافت أن المستأجرين سيستمرون في الإقامة بوحداتهم الحالية خلال فترة الحصر والفحص، ولن يتم الانتقال إلى الوحدات الجديدة إلا بعد الانتهاء من تنفيذها وجاهزيتها الكاملة للتسليم.

ومن المقرر أن تتضمن المنظومة الجديدة آليات سداد وقيم إيجارية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، في إطار خطة حكومية تستهدف توفير بدائل آمنة ومستدامة لمستأجري الإيجار القديم مع الحفاظ على الاستقرار السكني والتجاري للأسر والأنشطة المختلفة.