وزير المالية: التعديلات الضريبية لا تمس أسعار الغاز للمواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، مشددًا على أن التعديلات المطروحة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تمس المواطنين أو أسعار الغاز الموجه للأسر.

ضريبة القيمة المضافة 

وأوضح الوزير، خلال مناقشات مشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يقتصر نطاقه على الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن سداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء ضريبية إضافية نتيجة هذه التعديلات.

مراعاة البعد الاجتماعي 

وأشار كجوك إلى التزام الحكومة بحماية المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في كافة السياسات المالية والضريبية، موضحًا أن الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة الضريبية بين الجهات المعنية بالدولة، دون أن يترتب على ذلك أي انعكاس على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

وأكد وزير المالية أن الدولة حريصة على عدم تحميل الأسر أي أعباء إضافية، قائلًا إن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالحفاظ على استقرار أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، وعدم المساس بها في ضوء التعديلات التشريعية الجديدة، مشددًا على أن التركيز ينصب على تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية في التحصيل.

وفي السياق نفسه، نفى النائب محمد السيد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة الواردة في مشروع القانون تخص الجهة المسؤولة عن شراء الغاز فقط، ولا تمتد بأي حال إلى المستهلك النهائي.

وأضاف أن الهدف من التعديل هو تنظيم الإجراءات المالية الخاصة بالجهات المتعاملة في قطاع الغاز، وليس فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن ما يُتداول بشأن تحميل المستهلكين تكلفة إضافية غير صحيح على الإطلاق.

واختتم بأن لجنة الخطة والموازنة تتابع بدقة جميع التعديلات التشريعية لضمان عدم تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل، مع التأكيد على أن أي قرارات مالية أو ضريبية يتم اتخاذها تراعي بشكل أساسي البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين.