الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز لن تؤثر على فواتير المواطنين

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن يكون لها أي تأثير على أسعار الغاز الطبيعي المورَّد للمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.

الضرائب: لا تأثير على أسعار الغاز للمواطنين

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهة المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهة المكلفة قانونًا بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، وليس المواطن أو المستهلك النهائي طرفًا في هذه الالتزامات الضريبية.

وأضافت أن التعديلات التشريعية المقترحة لن تنعكس بأي شكل على قيمة فواتير الغاز الطبيعي التي يسددها المواطنون، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وفقًا للأطر القانونية الحديثة، بما يضمن إحكام الرقابة وتحسين الإدارة دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين أو إضافة أعباء جديدة عليهم.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية ورفع مستوى الالتزام الطوعي، ودعم خطط الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتابعت مصلحة الضرائب أن التعديلات المقترحة تستهدف رفع كفاءة النظام الضريبي وتحسين آليات التحصيل، دون أن يترتب عليها أي تغيير في أسعار الغاز للمواطنين، مع استمرار العمل على تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بما يخدم الممولين ويعزز الشفافية والاستقرار الاقتصادي.