توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية.

جاء ذلك خلال رحلته الترويجية إلى فرنسا التي شهدت عدة لقاءات واجتماعات مهمة، رافق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات متعددة وتقديم مصر كوجهة استثمارية واعدة للشركات الفرنسية.

المشاركة فى منتدى الأعمال المصرى الفرنسى

بدأت الزيارة بالمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي الذي انعقد في باريس ومارسيليا بحضور أكثر من 350 شركة فرنسية، بالإضافة إلى وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، السيدة صوفي بريماس.

مثلت هذه المنتديات منصة حيوية لعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها مصر، في ظل التحسينات الجارية في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية المستمرة التي تعزز مناخ الاستثمار.

إحدى أهم مخرجات هذه الزيارة كانت توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، هذا الاتفاق يعزز من استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين، ويفتح الباب أمام فرص جديدة للشركات الفرنسية للاستثمار في مصر. 

وأكد الجانبان التزامهما بتوفير جميع أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بهدف إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأمد وتبادل المعلومات والبيانات حول القطاعات ذات الأولوية.

كما شهدت الزيارة تنظيم مائدة مستديرة ضمت نحو 50 شركة فرنسية، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع شركات رائدة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج. 

تم خلال هذه اللقاءات مناقشة خطط الشركات الفرنسية لتوسيع استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القائمة.

من بين الشركات التي تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر كانت شركة "لوسافر" العاملة في صناعة الخمائر، و"ألستوم" العملاقة في قطاع النقل، و"سانوفي" في الصناعات الدوائية، و"ديكاتلون" المتخصصة في بيع الملابس والمعدات الرياضية. 

وأوضحت هذه الشركات أنها ترى في مصر بوابة للاستثمار والتصدير إلى إفريقيا، خاصةً بعد التحسينات الكبيرة في البنية التحتية والمناخ التشريعي.

مصر أكبر وجهة استثمارية فى إفريقيا

وأشار حسام هيبة في تصريحاته إلى أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر وجهة استثمارية في أفريقيا لعامي 2022 و2023، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك في الأعوام المقبلة، يعزى هذا النجاح جزئيًا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، وهو رقم قياسي يعكس اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصاد المصري المتنامي.

ولم تقتصر الزيارة على الاجتماعات الثنائية فقط، بل تضمنت أيضًا لقاءات مع شركات فرنسية بارزة مثل "جون كوكوريل"، المتخصصة في إنتاج معدات التحليل الكهربي للهيدروجين، و"بي بي إي فرانس"، بنك الاستثمار الفرنسي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال خدمات التمويل وضمان الاستثمارات، مما يدعم تواجد الاستثمارات الفرنسية في مصر.

إلى جانب ذلك، تواصلت المناقشات مع مجموعة "CMA CGM"، الرائدة في قطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، حول تنفيذ مشروعات حيوية في البنية التحتية، وهو ما يشير إلى تزايد الاهتمام الفرنسي بتوسيع نشاطها الاستثماري في السوق المصري.

وأكد السيد هيبة أن قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي تجاوزت قيمتها 7 مليارات يورو موزعة بين 180 شركة، تشكل الحافز الأكبر لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، ومن أبرز تلك النجاحات استثمارات شركات مثل "فاليو"، و"كابجيميني"، و"أتوس"، و"أورانج بزنس سيرفيسز" في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى شركات "سيرفييه"، و"أكسا"، و"سانوفي" في قطاع الرعاية الصحية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي تعززت بشكل كبير بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي. 

كما تُعد الزيارة امتدادًا لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في القاهرة خلال يونيو الماضي، مما يعكس رغبة الجانبين في توسيع التعاون الاقتصادي واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية.