الدين الخارجي لمصر يسجل 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.. ماذا أظهرت بيانات البنك المركزي؟

سجل الدين الخارجي لمصر نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حجم المديونية الخارجية مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت البيانات أن قيمة الدين الخارجي لمصر ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه، والتي سجل خلالها الدين الخارجي نحو 163.713 مليار دولار، بزيادة تقترب من 198 مليون دولار.

ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل

وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي طويل الأجل واصل الارتفاع ليسجل 129.490 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 128.950 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.

ويعكس نمو الدين الخارجي طويل الأجل اعتماد الدولة بشكل أكبر على التمويلات الممتدة زمنيًا، والتي تمنح مرونة أكبر في إدارة الالتزامات المالية مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

تراجع المديونية قصيرة الأجل

في المقابل، شهد الدين الخارجي قصير الأجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 34.421 مليار دولار، مقارنة بنحو 34.763 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

ويعد تراجع الدين قصير الأجل من المؤشرات المهمة التي تساهم في تخفيف الضغوط التمويلية قصيرة المدى وتحسين هيكل المديونية الخارجية.

توزيع الدين الخارجي على القطاعات

وبحسب التقرير، ارتفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة ليبلغ 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 80.760 مليار دولار في الربع السابق.

في الوقت نفسه، انخفضت المديونية الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري إلى 36.995 مليار دولار، مقارنة بنحو 37.295 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

كما تراجعت مديونية البنوك إلى 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 23.563 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وتعكس هذه الأرقام تطورات هيكل الدين الخارجي لمصر بين الجهات المختلفة، في ظل استمرار جهود الدولة لإدارة المديونية وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية خلال الفترة الأخيرة.