مدبولي: البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال نقلة نوعية لتعزيز نمو الشركات الناشئة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار يمثل خطوة مهمة ونقلة نوعية نحو تعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، من خلال تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من المسؤولين.

الحكومة تكثف جهودها لدعم الشركات الناشئة وتذليل التحديات

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، موضحًا أنه تم عقد عدة اجتماعات في هذا الإطار، وسط اهتمام كبير من مختلف الوزراء والجهات المعنية بتيسير الإجراءات وتقديم الدعم التمويلي والتنظيمي للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المجموعة عقدت لقاءً موسعًا مع 120 مسؤولًا عن شركات ناشئة، تم خلاله استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في معالجة عدد من المشكلات المطروحة، فيما يجري حاليًا حصر باقي التحديات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وتحفيز بيئة الأعمال.

كما أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع يضم نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال.

إطار وطني متكامل لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يتم إعداده من خلال إطار تشاركي وتنسيقي متعدد الأطراف، بما يضمن توافقه مع أولويات الدولة واحتياجات منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التوظيف للشباب، فضلًا عن دعم قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن البرنامج يركز كذلك على تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية لريادة الأعمال خارج نطاق القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة ريادة الأعمال.

موافقة حكومية على إنشاء «وحدة ريادة الأعمال – مصر»

وخلال الاجتماع، عرض وزير التخطيط مقترح إنشاء "وحدة ريادة الأعمال – مصر" كجهة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى التنسيق المركزي لمنظومة ريادة الأعمال على مستوى الدولة.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على إنشاء الوحدة الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة وتوحيد الجهود الداعمة للشركات الناشئة.

وأوضح وزير التخطيط أن الوحدة ستتولى إعداد وتحديث برنامج وطني متكامل لدعم الشركات الناشئة منذ مرحلة توليد الأفكار وحتى مراحل النضوج والتوسع والتخارج، إلى جانب ضمان اتساق السياسات الحكومية ومعالجة أي تعارضات تنظيمية أو إجرائية.

كما ستختص الوحدة باقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم بيئة ريادة الأعمال، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الناشئة خلال فترات زمنية محددة.

تعزيز التمويل والشراكات الدولية لدعم المشروعات الابتكارية

واستعرض وزير التخطيط مجموعة من المقترحات الخاصة بآليات تمويل الشركات الناشئة ودعم المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى أدوات بناء القدرات لرواد الأعمال والعاملين بمنظومة ريادة الأعمال.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار، بما يسهم في تطوير السياسات الداعمة للابتكار.

وأشار الوزير إلى أن الوحدة الجديدة ستعمل أيضًا على بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجهات التمويلية ومتابعة مؤشرات التمويل الموجهة للشركات الناشئة.

توجه حكومي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار

وأكد الاجتماع أن البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على المعرفة والابتكار، ودعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.