رئيس الوزراء يعتمد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ومتابعة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وجهود تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.

استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومتابعة نتائج المراجعة السابعة للبرنامج.

وأشارت المناقشات إلى نجاح الدولة في تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات برنامج الطروحات المتدفقة إلى الموازنة العامة، فضلاً عن الالتزام بمعدلات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

كما تم استعراض ما تحقق في ملف الطروحات الحكومية، ومن بينها صفقة مشروع جبل الزيت التي تم توقيع اتفاقياتها مع شركة «ألكازار»، إلى جانب عرض عدد من الإجراءات الهيكلية والتشريعية الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

منصة الكيانات الاقتصادية.. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي للاستثمار

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل أحد أهم مشروعات تطوير خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.

وأوضح الوزير أن المنصة تعد منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين مختلف الجهات الحكومية، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين ويُسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وإدارة الأعمال.

وأضاف أن المنصة تمثل نافذة موحدة للتعامل مع مختلف الخدمات الحكومية المرتبطة بدورة حياة الاستثمار، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى إجراءات التخارج، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية جديدة دون الحاجة إلى تعديل البنية الأساسية للمنصة.

كما استعرض وزير الاستثمار عددًا من مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها، من بينها منصة تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وزير التخطيط: تراجع التضخم إلى 13% خلال مايو 2026

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال شهر مايو 2026، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13%، وهو ما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية وانخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح الوزير أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 1.2% خلال أبريل و1.4% خلال مايو، بعد أن سجل 3.3% في مارس الماضي، بما يشير إلى اتجاه الأسعار نحو مستويات أكثر استقرارًا رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية.

استقرار أسعار السلع الأساسية وانخفاض أسعار البيض والأسماك

وتناول التقرير تطورات أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، حيث أظهرت المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، من بينها اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية.

كما سجلت بعض السلع انخفاضات ملحوظة، خاصة البيض والأسماك، في إطار جهود الدولة لمتابعة الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.

اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعديلات التي أُدخلت على النسخة الجديدة بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الوثيقة المحدثة جاءت استنادًا إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز الحياد التنافسي وزيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة لا تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنما تتبنى رؤية أوسع لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة حوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لتلك الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية والتنموية.

وأكد أن الوثيقة تركز على ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والحياد التنافسي بين مختلف المتعاملين في السوق، بما يعزز جاذبية بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات الخاصة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد استيعاب جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الوطنية المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.

مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات وتحويلات المصريين بالخارج

كما استعرض الاجتماع تقريرًا أعده قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.

وأظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير أن الأسواق الأوروبية واصلت تصدرها لمصادر السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة بلغت 69.2% من إجمالي عدد السائحين، فيما جاءت روسيا في المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياحة، تلتها ألمانيا.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 32% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، مدفوعة بزيادة التحويلات الواردة من مختلف دول العالم.