السيسي: مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الكفاءة والشفافية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

متابعة حوكمة التعيينات والترقيات بالدولة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، إلى جانب الترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف إعداد وتأهيل قيادات تمتلك الكفاءة والقدرة على قيادة مسارات التطوير المؤسسي والمجتمعي، بما يدعم مكانة الدولة المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تطوير الجهاز الإداري وفق رؤية متكاملة

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات تطوير الجهاز الإداري للدولة، حيث تم التأكيد على أن عملية التطوير ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية، وإعادة تنظيم الهياكل والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات وفقًا لطبيعة اختصاصاتها وأدوارها.

كما تناول الاجتماع جهود تطوير بيئة العمل الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة في تقديم الخدمات العامة.

التوسع في التقييم الإلكتروني واختيار الكفاءات

واستعرض الاجتماع عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي الجاري تنفيذها، إلى جانب التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني وتحديث آليات التدريب والتأهيل، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل المواقع القيادية والتنفيذية.

كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لاختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات رئاسية بترشيد الموارد وتعزيز الحوكمة

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية، وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

كما وجه الرئيس بتعزيز سياسات ترشيد استخدام الموارد، ورفع مستويات الحوكمة والفعالية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.