شعبة الذهب تكشف أسباب التراجع المفاجئ ومستقبل الأسعار.. هل تشتري الآن أم تنتظر؟

قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية تراجعًا واضحًا وملحوظًا، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميًا نتيجة انخفاض أسعاره في البورصات الدولية.

تراجع أسعار الذهب

وأوضح في تصريحات خاصة لـ" المصري الآن"،  أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6095 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 48 ألفًا و760 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه التراجعات جاءت انعكاسًا مباشرًا للتحركات في السوق العالمية.

وأضاف أن السوق المحلية تعيش حالة من الارتباك وعدم الاستقرار نتيجة تكرار موجات الهبوط في الأسعار، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين كانت قد اشترت الذهب خلال بداية العام عند مستويات مرتفعة وصلت إلى نحو 7500 جنيه للجرام، بينما تجاوز سعر الجنيه الذهب حينها حاجز 60 ألف جنيه، وهو ما تسبب لاحقًا في حالة من الصدمة لدى البعض مع استمرار التراجع الحالي.

وأكد أن الفارق السعري بين مستويات الشراء السابقة والأسعار الحالية أدى إلى خسائر تُقدّر بنحو 1400 جنيه في الجرام الواحد تقريبًا، أي ما يقارب 20% من قيمته، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالة السوق، حيث تراجعت عمليات البيع والشراء بشكل واضح، مع سيطرة حالة من الترقب والحذر بين المتعاملين.

أسعار الذهب عالميا 

وعلى الصعيد العالمي، أشار المنيب إلى أن أسعار الذهب تراجعت بأكثر من 20% مقارنة ببداية العام، حيث انخفضت أونصة الذهب إلى مستوى 4125 دولارًا بعد أن كانت تدور حول 5600 دولار، موضحًا أن هذا الهبوط جاء نتيجة عدة عوامل متداخلة في مقدمتها قوة الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.

كما أضاف أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لعب دورًا مهمًا في الضغط على أسعار الذهب، إلى جانب صعود أسعار النفط، وهو ما عزز من قوة العملة الأمريكية بشكل أكبر، وبالتالي انعكس سلبًا على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الرؤية المستقبلية للأسعار لا تزال غير واضحة حتى الآن، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أن هناك سيناريوهين محتملين؛ الأول يتمثل في استمرار الضغوط على الذهب حال استمرار قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أما السيناريو الثاني فيرتبط بحدوث تحسن في الأسعار إذا انتهت التوترات الجيوسياسية وتراجعت أسعار النفط، وهو ما قد يعيد تشكيل اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.