مدبولي: تسوية تمويل 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون الخاص بتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، يُمثل إحدى النتائج المهمة لتحرك الدولة الجاد نحو فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن البروتوكول يعكس أيضاً اهتمام الدولة الكبير بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتطوير الخدمات التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف التوسع في إتاحة برامج تعليمية حديثة ومتنوعة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات الأجيال الجديدة وسوق العمل.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لفض التشابكات المالية بين ثلاث وزارات

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بإجمالي 48.5 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

ووقع البروتوكول كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

الحكومة تواصل إنهاء ملفات التشابكات المالية

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعقد بصورة مستمرة اجتماعات مكثفة للتوصل إلى حلول عملية لإنهاء التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.

وأشار إلى أن التوصل إلى هذه التسوية يمثل خطوة مهمة نحو غلق أحد الملفات المالية المعقدة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات تطوير التعليم العالي.

وزير المالية: التعليم سيظل في صدارة أولويات الإنفاق العام

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع الاستثمار في التنمية البشرية على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير الخدمات التعليمية ورفع جودتها.

وأوضح أن الإنفاق على التعليم سيظل من أهم أولويات الموازنة العامة للدولة في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته ومهاراته، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف توفير فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية يسهم في تقديم برامج دراسية حديثة وفق المعايير الدولية، بتكلفة مناسبة مقارنة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والدولية، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

تمويل مستدام للجامعات وتطوير البنية التعليمية

وأشار وزير المالية إلى استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف توفير تخصصات علمية حديثة وإعداد كوادر فنية مؤهلة في مختلف المجالات المطلوبة للتنمية الاقتصادية.

التعليم العالي: البروتوكول يدعم استدامة الجامعات الأهلية

بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكول يعكس التزام الدولة بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من أداء دورها في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تسهم في دعم جهود التنمية.

وأوضح أن الاتفاق يمثل نموذجاً متكاملاً للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهاً استراتيجياً نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في توسيع فرص الحصول على تعليم جامعي حديث، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بين مختلف المحافظات، بما يدعم بناء مجتمع المعرفة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

التخطيط: التعليم العالي قطاع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية، ولذلك تحرص الحكومة على توفير الاستثمارات اللازمة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التسوية المالية التي يتضمنها البروتوكول ستسهم في تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية جديدة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الجامعي ويوفر فرصاً تعليمية أكثر جودة وتنوعاً للطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.