رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة لإنهاء ملفات التشابكات المالية التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في حل مشكلات تراكمت على مدار عقود، ويفتح المجال أمام تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للجهات المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسوية هذه الملفات تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 196 مليار جنيه

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، بإجمالي قيمة تصل إلى 196 مليار جنيه، في واحدة من أكبر عمليات الإصلاح المالي والهيكلي التي تشهدها الدولة خلال العقود الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى معالجة التشابكات المالية المتراكمة بين الجهات الحكومية وإعادة التوازن المالي للهيئات والمؤسسات الوطنية.

تسوية مديونيات شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه

وشهدت مراسم التوقيع الاتفاقية الأولى الخاصة بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنص الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

تسوية مديونيات التعمير الزراعي بأكثر من 133 مليار جنيه

كما تم توقيع الاتفاقية الثانية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية.

ووقع الاتفاقية أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتتضمن الاتفاقية تسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تسوية مديونيات الهيئة الزراعية المصرية البالغة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.

وزير المالية: انطلاقة قوية لمسار الإصلاحات الهيكلية

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقيتين تمثلان انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ويعزز كفاءة إدارتها.

وأوضح أن هذه التسويات تسهم في تطوير الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة أكبر وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لدعم خطط التوسع الزراعي وإزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات التنموية في هذا القطاع الحيوي.

الزراعة: التسويات تدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي

بدوره، أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تواصل جهودها لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والصادرات.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

التخطيط: خطوة حاسمة لإغلاق ملف أرّق الاقتصاد لعقود

من جانبه، وصف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما تم إنجازه بأنه تطور محوري في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن هذه التسويات الكبرى تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم الاستفادة المثلى من موارد وأصول الدولة، كما تبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين ومجتمع الأعمال بشأن جدية الدولة في معالجة الملفات المالية العالقة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على استكمال جهود إغلاق ملف التشابكات المالية، بما يتيح لبنك الاستثمار القومي استعادة توازنه المالي والقيام بدوره التنموي والاستثماري في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للأمن القومي المصري، وفي مقدمتها مياه الشرب والزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في إزالة أعباء مالية تراكمت على هذه القطاعات لسنوات طويلة ويفتح أمامها فرصاً جديدة للنمو والتطوير.

الإسكان: التسوية تعزز الانضباط المالي وترفع كفاءة شركات المياه

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، فضلاً عن رفع كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة.

وأضافت أن التسوية تمثل نموذجاً ناجحاً للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، كما تدعم قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.