مدبولي: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب استمرار تطوير الشبكة القومية للكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتطلب مواصلة تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال القدرات المخطط إضافتها خلال السنوات المقبلة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لتمويل تطوير شبكة الكهرباء

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة.

ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف توفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.

تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لتعزيز قدرات شبكة نقل الكهرباء

ويستهدف البروتوكول توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادات المتوقعة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

كما يدعم التمويل جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية.

وزير الكهرباء: تطوير الشبكة ضرورة لمواجهة الأحمال المتزايدة

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطوير ودعم الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة، وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مشروعات تحديث الشبكة تأتي لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء وارتفاع معدلات الاستهلاك والأحمال، إلى جانب ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع ضغط الجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأضاف أن تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة الكهربائية، خاصة المشروعات التنموية الكبرى، يمثل أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة في التنمية وإعادة البناء.

وزير المالية: دعم التحول للطاقة النظيفة يعزز الاستثمار

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على مساندة جهود التحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية في هذا القطاع.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بصورة مستدامة، كما تدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

التخطيط: استثمار استراتيجي في البنية التحتية والمشروعات القومية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يمثل نموذجاً واضحاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، ويعكس التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية.

وأشار إلى أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء لا يقتصر على كونه تمويلاً لقطاع بعينه، بل يمثل استثماراً استراتيجياً مباشراً في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأضاف أن تطوير شبكة الكهرباء يعد عنصراً أساسياً لدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.