مدبولي: استكمال مبادرة حياة كريمة يرتقي بمستوى الخدمات في الريف المصري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" الاستشاري للمشروع، وعدد من مسؤولي المكتب.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإعداد الجيد والمدروس لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، لما تمثله من نموذج متكامل للتنمية الاقتصادية والعمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف.

استكمال مشروعات المرحلة الأولى بالتوازي مع التجهيز للمراحل الجديدة

وشدد مدبولي على أهمية مواصلة العمل لاستكمال المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل مختلف العقبات التي قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليمها ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى تمثل دافعًا قويًا للتوسع في تنفيذ المبادرة بمراحلها التالية، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى المعيشة في المزيد من القرى المصرية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية البشرية.

آليات جديدة لتفادي التحديات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم الآليات المقترحة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، والتي تستهدف مواجهة التحديات التي ظهرت خلال المرحلة الأولى وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتضمنت المقترحات التحديد الدقيق لحجم ونطاق الأعمال قبل بدء التنفيذ، وتوفير الأراضي المطلوبة بالكامل للمرحلة الثانية، والتوسع في استخدام المنتجات المحلية الصنع، إلى جانب الاستعانة باستشاريين متخصصين للإشراف على التصميم والتنفيذ، ومتابعة معدلات الإنفاق بصورة دورية.

كما شملت المقترحات تطبيق منظومة الشراء الموحد للمهمات والمستلزمات الخاصة بالمشروعات، مع تشكيل لجنة متخصصة لإدارة عمليات الشراء بما يحقق الكفاءة وسرعة التنفيذ.

تنفيذ المرحلة الثانية في 20 محافظة و1667 قرية

وأوضح استشاري المشروع أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ مشروعات التنمية في 59 مركزًا موزعة على 20 محافظة بالوجهين البحري والقبلي، وتشمل 1667 قرية.

وأضاف أن وزارة الإسكان ستتولى تنفيذ الأعمال في 827 قرية، بينما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات في 840 قرية أخرى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تنفيذ نحو 18 ألفًا و938 مشروعًا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 21 ألف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

التوسع في المكون المحلي لدعم الصناعة الوطنية

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لبدء وتنفيذ المراحل الجديدة من المبادرة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال المرحلة الأولى لتجنب أي معوقات مستقبلية.

كما شدد على أهمية زيادة الاعتماد على المكونات والمنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات، في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية قوية قادرة على توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية بجودة عالية وكميات مناسبة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز جهود التنمية المستدامة.