وزير الاستثمار: نعمل على تعزيز تمويل الشركات الناشئة بأدوات مبتكرة

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة دعم الشركات الناشئة بهدف تعزيز قدرتها على جذب التمويل اللازم للنمو والتوسع، موضحًا أن الصندوق السيادي المصري يدرس حاليًا إنشاء شركة متخصصة في رأس المال المخاطر لتوفير السيولة المطلوبة لهذا القطاع.

إطلاق منصة “Startup Egypt”

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق منصة "Startup Egypt"، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والشركاء المعنيين بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار فريد إلى أن إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي متكامل لدعم الشركات الناشئة، عبر ربط رواد الأعمال مباشرة بالمستثمرين والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في تعزيز الحوار وتطوير السياسات الداعمة للنمو.

وأوضح أن ريادة الأعمال أصبحت من أبرز محركات النمو الاقتصادي عالميًا، لما توفره من فرص عمل جديدة وقدرتها على دفع الابتكار وتقديم حلول غير تقليدية للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن الاقتصادات الناجحة هي التي توفر بيئة محفزة على المبادرة وتحمل المخاطر.

وشدد الوزير على ضرورة ترسيخ ثقافة تقبل الفشل باعتبارها جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن تعثر بعض المشروعات لا يعكس فشل المنظومة، بل يعبر عن طبيعة الاستثمار القائم على الابتكار والتجربة والتطوير المستمر.

استكمال حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية

وأضاف أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على استكمال حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف دعم الشركات الناشئة، من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتبسيط الإجراءات وتوسيع أدوات التمويل الحديثة، وعلى رأسها أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب تعزيز مرونة اتفاقيات المساهمين.

ولفت إلى أن الجهود تشمل أيضًا تطوير آليات تقييم الشركات الناشئة بما يتماشى مع طبيعة الاقتصاد الرقمي، وبما يعكس القيمة الحقيقية للمشروعات الابتكارية وإمكانات نموها المستقبلية.

وفيما يخص التمويل، أوضح فريد أن مصر حققت تقدمًا في دعم الشركات الناشئة خلال المراحل المبكرة عبر الحاضنات والمسرعات، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال في تمويل مراحل التوسع والنمو التي تتطلب أدوات استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

وأكد أن الوزارة تتعاون مع الصندوق السيادي المصري لوضع آليات جديدة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، من بينها إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يتيح جذب استثمارات المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات، مع توفير فرص خروج مرنة عبر سوق المال.

وشدد الوزير على أن نجاح الشركات الناشئة لا يقتصر على السوق المحلي، بل يتطلب التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن تصدير الخدمات الرقمية يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الشركات المصرية ودعم نموها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.