رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى 2030

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 – 2030»، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية.

وشارك في الفعالية الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

استعراض نتائج الإصدار الأول للوثيقة

وفي مستهل الفعالية، استعرض الدكتور أسامة الجوهري أبرز ما تحقق من نتائج منذ إطلاق الإصدار الأول لوثيقة سياسة ملكية الدولة نهاية عام 2022، عقب التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها شكلت إطارًا حاكمًا لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص وأسهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوثيقة حظيت بإشادات واسعة من مؤسسات مالية واقتصادية دولية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

مبررات تحديث الوثيقة

وأوضح الجوهري أن تحديث الوثيقة جاء استجابة لعدة عوامل، من بينها انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، ومواكبة مخرجات الحوار الوطني والمطالب الوطنية، فضلًا عن تبني أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالتحديث الدوري لسياسات الملكية وإدارة الأصول العامة.

إطار تشريعي جديد لإدارة ملكية الدولة

وأكد مساعد رئيس الوزراء أن إعداد الإصدار الثاني استند إلى مجموعة من المحاور التشريعية والمؤسسية، في مقدمتها القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تسهم فيها.

وأضاف أن الوثيقة الجديدة راعت التوافق الكامل مع اختصاصات الجهات المعنية بإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والدراسات الفنية المتخصصة لتطوير منظومة إدارة الملكية وتعزيز كفاءة استغلال الأصول العامة.

الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة

وأشار الجوهري إلى أن الفلسفة الرئيسية للإصدار الثاني تقوم على التحول من مفهوم إدارة الأصول إلى مفهوم إدارة دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تركز الدولة على دورها التنظيمي والتمكيني وتهيئة البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الوثيقة الجديدة تتضمن لأول مرة تحديدًا واضحًا لنطاق تطبيقها في ضوء الإطار القانوني المستحدث، مع تحديد الشركات غير الخاضعة لأحكامها، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل بعنوان «الدور الاقتصادي للدولة» يوضح حدود وأدوار الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تطوير هيكل إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة

وشهد الإصدار الثاني تطويرًا شاملاً في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز مركزية إدارة الأصول وتنظيم تبعية الشركات ورفع كفاءة الإشراف الاستثماري، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة للدولة ويعظم من عوائدها الاقتصادية.

كما تضمن الإصدار استمرار العمل على تعزيز المنافسة وضمان الحياد التنافسي، إلى جانب الالتزام بمبادئ الحوكمة الدولية للشركات، ووضع أطر واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات وتنظيم سياسات توزيع الأرباح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للشركات التابعة للدولة.

إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة

وكشف الجوهري أن الوثيقة الجديدة تتضمن لأول مرة إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة، بهدف تحسين كفاءتها المالية والإدارية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما أرست الوثيقة منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر، بما يضمن تقييم نتائج التنفيذ بصورة دورية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية المرجوة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.