غرفة رأس الخيمة تطلق خدمة وساطة تجارية مجانية لدعم استقرار بيئة الأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم (راك ماك)، إطلاق خدمة الوساطة التجارية المجانية لمجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف توفير آلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات داخل وخارج رأس الخيمة، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية.

وتتيح الخدمة الجديدة للأطراف المتنازعة الوصول إلى حلول توافقية تتسم بالسرية والمرونة وسرعة الإنجاز، بما يسهم في تقليل التكاليف والوقت اللازمين لحل النزاعات، مع الحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية التعاون بين الشركات.

دعم المستثمرين وتعزيز تنافسية الإمارة

وأكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المركز المتواصلة لدعم الشركات والمؤسسات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار.

وأوضح أن خدمة الوساطة تمثل خيارًا عمليًا للشركات الراغبة في تسوية خلافاتها التجارية بصورة سريعة وفعالة من حيث التكلفة، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف والعلاقات التجارية القائمة، مشيرًا إلى أن المركز يضم نخبة من رجال القانون والمتخصصين الذين يعملون على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والوصول إلى حلول ودية تحقق التوازن والمصلحة المشتركة.

حلول ودية لتجنب التقاضي المطول

وأشار النعيمي إلى أن المبادرة تمنح الشركات والمؤسسات فرصة لتسوية نزاعاتها بعيدًا عن إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، من خلال الاستفادة من خدمات الوساطة التي يقدمها المركز دون مقابل مادي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخدمات يتمثل في تعزيز استقرار الشركات العاملة بالإمارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن المركز يواصل تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وترسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية تتمتع بالمرونة والتنافسية.

"راك ماك": الوساطة من أفضل الممارسات العالمية لتسوية النزاعات

من جانبه، أكد المستشار الدكتور إبراهيم جوهر، الأمين العام لمركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، أن الوساطة أصبحت إحدى أبرز الممارسات العالمية الحديثة في مجال تسوية المنازعات التجارية، لما توفره من حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتدعم استدامة الأعمال.

ودعا جوهر مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية، التي تمثل إضافة مهمة للمنظومة الاقتصادية والقانونية في الإمارة، وتسهم في تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار وترسيخ مقومات النمو الاقتصادي المستدام.