تشديد رقابي جديد.. تعديل قواعد فروع شركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 44 لسنة 2026، والمتعلق بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لأنشطة التمويل العقاري، وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قوانين التأجير التمويلي والتخصيم، وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل البند رقم (1) بالمادة السادسة، والبند رقم (2) بالمادة السابعة من القرار السابق، حيث ألزم التعديل الشركات بتكوين مناطق إقليمية ضمن هيكلها التنظيمي للإشراف على شبكة الفروع، ومتابعة المخاطر، واتخاذ قرارات الائتمان وفق السياسات المعتمدة.

وبحسب التعديل، يتم إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع ضرورة مراعاة مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة، وربطها بمستوى الخطر المقبول على إجمالي محفظة الشركة، مع إلزام الشركات بتعيين مسؤولي مخاطر وائتمان لكل منطقة، على أن يكون لكل مسؤول حق الإشراف على أربع مناطق بحد أقصى.

مخالفة القوانين المنظمة

كما اشترطت التعديلات في المادة السابعة ألا يكون قد صدر ضد الشركة أي أحكام قضائية أو إجراءات جنائية بسبب مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو صدور تدابير إدارية، إلا في حال تم تنفيذ الحكم أو التصالح أو إزالة أسباب المخالفة، مع مرور المدة القانونية المحددة وفقًا لتقدير الهيئة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشر التعديلات في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وذلك في إطار تطوير الإطار التشريعي للأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين في السوق.