مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم الشراكات الثنائية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، خلال اللقاء، حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم دقة اتخاذ القرار الاقتصادي ويحسن آليات الترويج للفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية اتباع نهج استباقي في استهداف الشركات العالمية وفق أولويات الاقتصاد المصري.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، ودعم توسعات الشركات العاملة بالفعل في السوق المصري باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في جذب استثمارات جديدة، إلى جانب تحسين بيئة المنافسة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

الاستثمارية في المنطقة بالنسبة للشركات الفرنسية

من جانبه، أكد السفير الفرنسي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن مصر تُعد واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة بالنسبة للشركات الفرنسية، مع اهتمام متزايد بتوسيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

وتناول اللقاء تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع كفاءة المتابعة، مع التحول من أساليب الجذب التقليدية إلى نموذج يعتمد على استهداف الشركات العالمية بشكل مباشر وفق الفرص المتاحة في السوق المصري.

كما بحث الجانبان إعداد قوائم بالشركات الفرنسية المستهدفة وتحديد القطاعات ذات الأولوية واحتياجاتها الاستثمارية، بما يساهم في تقديم عروض استثمارية أكثر دقة وفاعلية، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج.

توجه الدولة نحو توطين الصناعة

وشملت المباحثات أيضًا فرص التعاون في قطاعات استراتيجية مثل السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.