بعد فتح مضيق هرمز.. الهند تؤمن احتياجاتها من النفط وتتريث في الشراء من الشرق الأوسط

أمنت شركات التكرير الحكومية في الهند احتياجاتها من النفط الخام لمدة شهرين قادمين، ما يقلل من وتيرة استعجالها لاستئناف الاستيراد من منطقة الشرق الأوسط، حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية.

بدء استلام الشحنات المتفق عليها

وطلب موردون من الشرق الأوسط، وعلى رأسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، من المصافي الهندية بدء استلام الشحنات المتفق عليها، ضمن العقود طويلة الأجل، إلا أن شركات التكرير لم تُقدم حتى الآن على استئناف السحب الفعلي لتلك الكميات، بحسب مصادر مطلعة.

ويأتي ذلك في وقت يتركز فيه اهتمام سوق النفط العالمي على مضيق هرمز، بعد اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران أتاح إعادة فتح الممر الملاحي تدريجيًا، عقب فترة اضطراب أثرت على حركة الإمدادات.

وخلال فترة التوترات، تراجعت شحنات الطاقة بشكل حاد قبل أن تبدأ في التعافي تدريجيًا مع عودة حركة السفن بشكل محدود، بينما أظهرت بيانات “كبلر” أن واردات الهند من خام الشرق الأوسط هبطت إلى أدنى مستوى منذ عام 2013 في الربع الثاني.

واتجهت المصافي الحكومية الهندية خلال تلك الفترة إلى زيادة الاعتماد على مشتريات فورية من مصادر بديلة، أبرزها روسيا ودول في أميركا الجنوبية، لتعويض نقص الإمدادات الخليجية.

ولا تزال الحكومة الهندية لم تحسم قرارها بشأن توقيت آمن لعودة استيراد الخام من المنطقة بشكل كامل، في حين تواصل المصافي دراسة خياراتها وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن العالمي نتيجة التنافس على الناقلات.

زيادة المعروض

وفي المقابل، يبقى الخام الروسي خيارًا جاذبًا للمصافي الهندية بفضل أسعاره المخفضة، إذ تُباع الشحنات بخصومات تتراوح بين دولار ودولارين للبرميل مقارنة بخام برنت، مع توقعات باتساع هذه الفجوة في حال زيادة المعروض.

كما تدرس شركات التكرير الحكومية، مثل “إنديان أويل”، استئجار ناقلات عملاقة لنقل شحنات من مناطق تقع خلف مضيق هرمز، في خطوة تهدف لاختبار جاهزية السوق دون أن تعكس بالضرورة عودة وشيكة للمشتريات من الخليج.