أمين صندوق «المحامين» بالإسكندرية: قدمنا توصيات لإعادة النظر فى بعض تعديلات «الإجراءات الجنائية».. فيديو

أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية، مما دفع نقابة المحامين للتحرك بسرعة لإبداء موقفها والرد على هذه التعديلات.

وكشف أشرف عبد المعطى، المحامي بالنقض وأمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية، لـ "المصري الآن" عن تفاصيل هذا التحرك وكواليس الاجتماعات الداخلية التي يقودها نقيب المحامين.

وأكد «عبد المعطي»، أن الاجتماعات التي تعقدها النقابة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة المستجدات القانونية والتشريعية التي تؤثر على مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير تطرق بشكل خاص إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضع بعض التحديات أمام المحامين أثناء أداء عملهم. 

وقال المحامي بالنقض وأمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية: «النقابة قامت بدراسة هذه التعديلات بعناية، وحددت بعض المواد التي رأت أنها قد تشكل عقبة أمام المحامين في أداء دورهم الفعال في الدفاع عن حقوق المواطنين»، موضحا أن النقابة قدمت مقترحات وتوصيات واضحة لإعادة النظر في تلك المواد، حتى لا تؤثر سلباً على أداء المحامين، وأنها حريصة على ضمان أن يتم إجراء التعديلات بشكل لا يعيق المحامين، بل يعزز دورهم في دعم العدالة والدفاع عن حقوق الأفراد.

ومع استمرار المناقشات حول التعديلات، أشار «عبد المعطي»، إلى أن النقابة لا تزال متفائلة بأن تُؤخذ مقترحاتها في عين الاعتبار، معبرا: "نحن ندافع عن المواطن، ومن الضروري أن يكون الجميع إلى جانبنا في هذه المهمة، خاصة أن هناك مواد قانونية قديمة لم تعد تتناسب مع تغيرات الزمن". 

وأضاف أن بعض القوانين المطبقة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي فإنها بحاجة ماسة إلى تعديل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة هذه التعديلات بشكل موسع خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تعكف اللجان المعنية على دراسة المقترحات المقدمة من النقابة وبحث سبل تعديل المواد المثيرة للجدل. ومع وجود موافقة مبدئية على العديد من المقترحات، هناك تفاؤل بأن القانون سيتم تعديله بما يتماشى مع طموحات المحامين وتطلعات المواطنين.