تحركات حكومية لتسهيل التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا

عقدت مصلحة الجمارك اجتماعًا مشتركًا بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لبحث عدد من التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الصادرات وتحسين بيئة الأعمال.

وترأس الاجتماع الأستاذ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بحضور الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي الشركات المصدرة.

المجلس التصديري للملابس الجاهزة

وجاء الاجتماع استجابة لطلب من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حيث تمت مناقشة شكوى مقدمة من إحدى الشركات المصدرة بشأن تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم (682/2013) الخاصة بمتطلبات الأداء لأقمشة التريكو، مع استعراض الجوانب الفنية للمواصفة ومتطلبات تنفيذها، والاستماع إلى ملاحظات الشركة وممثلي القطاع التصديري.

كما تناول اللقاء بحث الإجراءات المرتبطة بنظام السماح المؤقت، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الفنية والإجرائية التي تستهدف تسهيل عمليات التصدير، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمواصفات القياسية ودعم النشاط التصديري.

أداة أساسية لتطوير المنظومة الجمركية

وأكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تعمل وفق رؤية وزارة المالية الرامية إلى دعم الصادرات وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال يمثل أداة أساسية لتطوير المنظومة الجمركية ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لضمان التطبيق السليم للمواصفات القياسية المصرية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية.

فيما أشاد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المصدرين.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق ودراسة المقترحات المطروحة، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.