المركزي يحظر تمويل رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح عبر القروض البنكية

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس أموال الشركات القائمة، مع حظر استخدام التمويلات المصرفية في سداد توزيعات الأرباح النقدية أو تمويل أسهم الإثابة.

تعزيز الرقابة على استخدامات الائتمان

وأوضح البنك المركزي أن هذه الضوابط تستهدف تعزيز الرقابة على استخدامات الائتمان وضمان توجيه القروض إلى الأغراض الاقتصادية والإنتاجية والتشغيلية، بما يتماشى مع القواعد المصرفية السليمة والمعمول بها.

وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالًا للتعليمات السابقة الصادرة في مارس 2003، بشأن عدم السماح بتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية المقررة، إلى جانب الاستناد إلى الكتاب الدوري الصادر في سبتمبر 2021 الذي يحظر تمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

التسهيلات الائتمانية

وأكد المركزي أن الضوابط الجديدة تهدف إلى منع توجيه التسهيلات الائتمانية في استخدامات غير تنموية، وضمان ارتباط التمويل بالنشاط التشغيلي الفعلي للمنشآت، بما يدعم كفاءة القطاع المصرفي ويحافظ على السيولة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد وافق على هذه الإجراءات خلال اجتماعه الأخير في 17 يونيو 2026، على أن يتم العمل بها رسميًا من خلال تعميمها على البنوك، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوجيه التمويل لدعم القطاعات الإنتاجية.

وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه البنك المركزي المصري لتعزيز الانضباط داخل القطاع المصرفي، وضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الإنتاجية والتشغيلية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد، بما يدعم الاستقرار المالي ويحد من الاستخدامات غير التنموية للتسهيلات الائتمانية.