مدبولي: 30% زيادة لمخصصات الصحة و20% للتعليم.. والحزمة الاجتماعية تصل إلى 837 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تم إقرارها رسميًا، وتتضمن زيادات كبيرة في مخصصات القطاعات الخدمية وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب حوافز لدعم الصناعة والصادرات وريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة

وقال رئيس الوزراء إن الموازنة الجديدة تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 30%، بينما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بالموازنة السابقة.

وأشار إلى أن قيمة الحزمة الاجتماعية المدرجة بالموازنة بلغت 837 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

80 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات وريادة الأعمال

وأوضح مدبولي أن الحكومة خصصت 80 مليار جنيه داخل الموازنة العامة لمساندة الصادرات وتشجيع الصناعة ودعم مشروعات ريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

6 مشروعات قوانين لتحسين مناخ الاستثمار

وكشف رئيس الوزراء عن موافقة مجلس النواب على 6 مشروعات قوانين تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير منظومة ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن هذه التشريعات تأتي ضمن خطة الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.

استثمارات جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار ومشروعات للطاقة المتجددة

وأشار مدبولي إلى توقيع شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي باستثمارات تبلغ 3.1 مليار دولار لإنشاء مشروع عمراني متكامل في القاهرة الجديدة.

كما أعلن عن توسع شركة Scatec النرويجية في السوق المصرية، من خلال مشروع يوفر 1100 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة و200 ميجاوات من بطاريات التخزين، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات والمشروعات المنفذة في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.