صادرات الصناعات الكيماوية تتجاوز 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر

سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، أداءً قويًا خلال النصف الأول من 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع صادرات عدد من المنتجات، وزيادة الطلب على السلع المصرية في الأسواق الخارجية.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بلغت صادرات القطاع نحو 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 4.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 1.22 مليار دولار، وبنمو بلغ 25.2%.

وبهذه النتائج، واصل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تصدره قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر، مستحوذًا على نحو 23.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

البتروكيماويات تقود نمو الصادرات

وجاءت منتجات البتروكيماويات في مقدمة القطاعات التي ساهمت في زيادة صادرات الصناعات الكيماوية، بعدما ارتفعت صادراتها من 820.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 إلى نحو 1.46 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2026، بزيادة 639 مليون دولار ونمو 77.9%.

كما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 34% إلى 476.6 مليون دولار، بينما سجلت صادرات المنظفات نحو 232 مليون دولار بنمو 26%.

وحققت الكيماويات العضوية نموًا بنسبة 27% لتصل إلى 168.1 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات منتجات المطاط بنسبة 28% إلى نحو 102 مليون دولار.

أما صادرات اللدائن والبلاستيك، فسجلت نموًا بنسبة 13% لتصل إلى نحو 1.29 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 10% إلى 1.71 مليار دولار، لتظل من أبرز مكونات صادرات القطاع.

وشملت قائمة المنتجات التي حققت نموًا أيضًا الأحبار والدهانات بنسبة 12%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 3%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 20%، بينما قفزت صادرات المنتجات المتنوعة بنسبة 58%.

أوروبا وآسيا في صدارة الأسواق المستقبلة

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات، حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارة الأسواق المستقبلة لمنتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 2.34 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 1.99 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 18%.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي بذلك على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع.

في المقابل، شهدت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية قفزة كبيرة، لترتفع من 803 ملايين دولار إلى نحو 1.45 مليار دولار، بنمو بلغ 81%، لتستحوذ على حوالي 24% من إجمالي صادرات القطاع.

كما زادت صادرات الصناعات الكيماوية إلى الدول العربية بنسبة 2.2% لتسجل نحو 1.08 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى أفريقيا غير العربية بنسبة 20%، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 73%.

إيطاليا تتصدر قائمة أكبر الأسواق

تصدرت إيطاليا قائمة أكبر 10 أسواق مستقبلة لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية خلال النصف الأول من العام، بقيمة بلغت نحو 649.1 مليون دولار.

وجاءت الهند في المركز الثاني بقيمة 549.5 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 538 مليون دولار، وإسبانيا بـ360.5 مليون دولار، والبرازيل بنحو 330.4 مليون دولار.

وسجلت الصادرات إلى الهند نموًا استثنائيًا، بعدما ارتفعت من 84.7 مليون دولار إلى 549.5 مليون دولار، فيما قفزت الصادرات إلى الصين من 31.4 مليون دولار إلى 277.3 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 102%، واليونان بنسبة 82%، والمملكة المتحدة بنسبة 172%، بينما سجلت الصادرات إلى فرنسا نموًا بلغ 17%.

المجلس التصديري: فرص كبيرة أمام الشركات المصرية

وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من العام تعكس قدرة الصناعة الكيماوية المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، رغم التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال إن تجاوز صادرات القطاع حاجز 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر، بالتزامن مع تحقيق نمو يتخطى 25%، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الشركات المصرية في الحفاظ على أسواقها والتوسع في أسواق جديدة.

وأشار إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتنويع الأسواق الخارجية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الدول التي تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة.

وأوضح أن المجلس يواصل التنسيق مع الشركات والجهات المعنية لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، من خلال تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم لقاءات الأعمال وبرامج المشترين، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمتطلبات الأسواق المستهدفة.

ولفت أبو المكارم إلى أن الارتفاع القوي في صادرات عدد من المنتجات، إلى جانب النمو الكبير في أسواق مثل الهند والصين وعدد من الدول الأوروبية والعربية، يعكس وجود فرص واسعة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.