مدبولي: البرلمان يوافق على 6 قوانين جديدة لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي موافقة مجلس النواب على 6 مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

تعديلات ضريبية لتحسين بيئة الأعمال

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروعات القوانين تشمل تعديلات على عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة، من بينها قانون ضريبة الدمغة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وقانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

استجابة لمطالب القطاع الخاص

وقال مدبولي إن القوانين الخمسة الأولى جاءت استجابة مباشرة للمقترحات والمطالب التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة أكثر مرونة لممارسة الأعمال.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار.

التوسع في التسويات الودية للمنازعات الضريبية

وأكد رئيس الوزراء أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية يأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، وتسريع تسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

وأوضح أن هذه الآلية تسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتشجيع الشركات على التوسع في استثماراتها وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق.

استكمال مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتطلع إلى استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمساهمات التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن القانون يرتبط أيضًا بمطالب ومقترحات من مجتمع الأعمال.

وشدد على استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد مساهمة القطاع الخاص في التنمية خلال السنوات المقبلة.