الرقابة المالية تُحدث ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي لدعم التوسع وتعزيز الرقابة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا بتعديل عدد من القواعد المنظمة لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، ودعم توسع الشركات الملتزمة في مختلف المحافظات، بما يساهم في تعزيز جهود الشمول المالي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.

أنشطة التمويل غير المصرفي

وجاء القرار رقم 100 لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، ليعدل بعض أحكام القرار رقم 44 لسنة 2026 الخاص بتنظيم فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي منح الشركات فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 25 أغسطس المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية من ناحية، وتشديد قواعد الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة ويدعم استقرار السوق.

وتضمن القرار اشتراطات جديدة لقيد الفروع بالنسبة للشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو إجراءات قانونية أو تدابير إدارية، حيث يلزم تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات، أو إزالة أسباب التدابير، مع مرور ثلاثة أشهر على انتهاء تلك الإجراءات قبل السماح بقيد فروع جديدة.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها إزالة سبب التدبير، اشترطت الهيئة مرور فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وفقًا لتقديرها وبحسب درجة خطورة المخالفة.

كما ألزم القرار الشركات الراغبة في قيد فروع جديدة بالالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها المحددة، إلى جانب معالجة ملاحظات الفحص والالتزام بمتطلبات الحوكمة والامتثال.

التعديلات تنظيم الإشراف على شبكة الفروع

وشملت التعديلات تنظيم الإشراف على شبكة الفروع، حيث سمحت للشركات بتكليف مسؤولي المخاطر والائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، مع استمرار الالتزام بالضوابط الفنية والإشرافية، على أن تضم كل منطقة خمسة فروع تمويل مع مراعاة مستويات المخاطر وحجم المحافظ التمويلية.

ويأتي القرار استكمالًا للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لتنظيم مختلف أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل فروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع المستندات، والفروع المتنقلة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بفترات أو فعاليات محددة.

كما حددت الهيئة ضوابط الهيكل التنظيمي لإدارة شبكة الفروع، وآليات اتخاذ القرارات الائتمانية، سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو داخل الفروع، مع تحديد الصلاحيات وفقًا لحجم التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر، بالإضافة إلى الإجراءات والمستندات المطلوبة لقيد الفروع ومقابل خدمات الدراسة والفحص والتدابير المقررة حال مخالفة القواعد المنظمة.