مدبولي: خصم مساهمات التأمين الصحي للقطاع الخاص من الوعاء الضريبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت لمطالب مؤسسات القطاع الخاص بإجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل، بما يسمح بخصم المساهمات التكافلية التي تسددها الشركات من الوعاء الضريبي، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

استجابة لمطالب القطاع الخاص

وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستماع إلى مطالب مؤسسات القطاع الخاص بشأن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة هذه المطالب والاقتناع بوجاهتها، تم التوافق على خصم هذه المساهمات من الوعاء الضريبي.

وأكد أن هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتشجيعها على التوسع في أنشطتها وزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية.

تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية تعديلات على عدد من القوانين الاقتصادية، من بينها قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأضاف أن هذه التعديلات جاءت بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وتعكس توجه الدولة نحو إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حوافز تدعم نمو القطاع الخاص.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن أولوياتها، مؤكدًا استمرار الحوار مع المستثمرين ورجال الأعمال للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الحكومة تواصل الإصلاحات الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.