الرقابة المالية: نستهدف تنشيط وانتشار التأمين في مصر عبر منتجات مبتكرة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى استعدادها لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع الأعضاء المنتدبين، وممثلي شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.

تعزيز الحوار مع الشركات والاستماع إلى مقترحاتها

وأوضح عزام أن اللقاء، تناول تطوير الإطار التنظيمي الخاص باعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين بمختلف فروعها، في إطار تعزيز الحوار مع الشركات والاستماع إلى مقترحاتها بشأن تطوير السوق وتحسين كفاءة الخدمات والمنتجات.

وأكد رئيس الهيئة أهمية التوسع في طرح منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، مع استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، ودعم جهود الشمول المالي.

كما ناقش الاجتماع آليات تسريع اعتماد المنتجات الجديدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية.

شروط ووثائق التأمين

وأشار إلى أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تُلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ووثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها قبل بدء العمل بها، كما تُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتقديم الأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها. 

وفي حال عدم رد الهيئة خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، يُعد ذلك موافقة على اعتماد المنتج.

وشدد عزام على استمرار الهيئة في مراجعة وثائق التأمين وآليات التسعير بصورة دورية، بما يضمن تحقيق السعر العادل، وتعزيز كفاءة سوق التأمين، وحماية حقوق المتعاملين.