الرخصة الأفريقية تحت المجهر.. هل تُطبق المعايير على جميع الأندية؟

أعاد ملف الرخصة الأفريقية الذي قدمه النادي الأهلي إلى لجنة التراخيص، الجدل حول آلية تطبيق المعايير المنظمة لمشاركة الأندية في البطولات القارية، ومدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات نفسها على جميع الأندية دون استثناء.

ويؤكد الأهلي أن ملفه استند إلى مستندات رسمية صادرة من الجهات المختصة، تضمنت ما يثبت سلامة موقفه المالي والقانوني، وسداد جميع الالتزامات الخاصة بالضرائب والتأمينات والمرافق، إلى جانب القوائم المالية المعتمدة والمركز المالي للنادي، بما يتوافق مع متطلبات الحصول على الرخصة.

وفي المقابل، يطالب النادي بأن تكون عملية فحص الملفات قائمة على المستندات الرسمية وحدها، وأن يتم تقييم جميع الأندية وفق المعايير نفسها، دون الاكتفاء بتعهدات أو إقرارات، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.

وتأتي هذه المطالب في ظل ما يتردد بشأن وجود التزامات مالية أو قضايا تخص بعض الأندية، وهي أمور يبقى حسمها من اختصاص لجنة التراخيص بعد مراجعة المستندات الرسمية المقدمة من كل نادٍ، وفقًا للوائح المعمول بها.

ويرى الأهلي أن نجاح منظومة التراخيص لا يرتبط فقط بمنح الرخصة للأندية المستوفية للشروط، وإنما أيضًا بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز ثقة جميع الأطراف في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، إن النادي الأهلي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد على كافة استفسارات السيد/ رئيس لجنة التراخيص «الموقر» بغرض حصول النادي على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي 2026/ 2027، وأكد في الخطاب على النقاط التالية:-

- استراتيجية النادي الأهلي تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية والتي انعكست في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون 71 لسنة 2017.

- التأكيد على قيام النادي بتأسيس عدة شركات تابعة لخدمة مجال النطاق الاقتصادي الفعلي لأنشطة النادي.

- تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية، والجهات الرقابية.

- كشف النادي في رده وبشكل يعزز النزاهة والشفافية عن كافة الاستثمارات المالية في الشركات التابعة، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة للنادي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٥، وهي شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية - شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي - شركة الأهلي للخدمات. 

- تقدم النادي بما يؤكد على قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة بموجب المستندات الدالة على ذلك من الجهات المعنية. وتمثلت في الضرائب العقارية - ضرائب القيمة المضافة - ضريبة الخصم….. إلخ.

- قام النادي بالإيضاح الكامل والرد على كافة الاستفسارات الواردة من لجنة التراخيص وفق معايير المحاسبة الوطنية المصرية. 

- إن ما سبق الإشارة إليه يأتي في إطار حرص النادي الأهلي على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية وصيانة الحقوق والالتزامات المالية لجميع المؤسسات المصرية الوطنية، وكذا الأفراد، بصورة عادلة وشفافة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.