وزيرة الإسكان تتابع ملف توفيق أوضاع الأراضي وتوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار متابعة ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تقنين الأوضاع، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، بما يدعم جهود التنمية العمرانية.

طلبات توفيق الأوضاع

وأوضحت الوزيرة، أن أجهزة المدن الجديدة تواصل فحص طلبات توفيق الأوضاع والبت في الملفات المستوفاة وفق الضوابط المعتمدة، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتقليص مدة الفحص، بما يسرّع إصدار القرارات الخاصة بالمواطنين الجادين، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

وشددت المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز من خلال الاجتماعات الدورية والتقارير الفنية، موجهة بسرعة الانتهاء من مراجعة الطلبات المستوفاة، والتواصل مع المواطنين لإيضاح أي مستندات أو إجراءات مطلوبة، لضمان سرعة إنجاز الملف.

 هيئة المجتمعات العمرانية

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تفقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، أعمال تنفيذ شبكات المرافق بمنطقتي الرابية والسلام بالامتداد الشرقي لمدينة الشروق، لمتابعة نسب التنفيذ في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.

وأوضح التقرير أن جهاز مدينة الشروق انتهى من فحص جميع طلبات توفيق الأوضاع الخاصة بالأراضي المضافة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أسماء المواطنين الذين استكملوا إجراءات التقنين عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

وفي مدينة العبور الجديدة، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، الانتهاء من إجراءات تقنين أراضي جمعية العدلية التعاونية الزراعية، بعد اعتماد المخطط الهيكلي لمساحة تبلغ 585 فدانًا.

كما تابع رئيس جهاز العبور الجديدة أعمال تنفيذ الطرق وشبكات الكهرباء بمنطقة أراضي الأمل، إلى جانب مراجعة ملفات التقنين والتخصيص ونقل الملكية خلال اجتماع اللجنة العقارية، بهدف تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى عقد اجتماع مع عدد من ملاك أراضي منطقة الطلائع تمهيدًا لبدء تسليم أول دفعة من الأراضي، مع التأكيد على إزالة أي معوقات وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، بما يضمن سرعة التسليم وتحقيق أعلى درجات الشفافية.