البنك المركزي يصدر قرار بمنع محمد الخشن و22 من أفراد أسرته من التصرف في أموالهم

وجه البنك المركزي المصري بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد أسرته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات مصرفية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات، وفقًا لما نقلته وكالة «الشرق بلومبرج» عن مصادر مصرفية.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء تنفيذًا لأمر صادر من النائب العام، فيما لم يصدر أي تعليق من محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، بشأن ما أُثير حول القرار.

سداد كامل المديونيات

وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية الخشن، مؤكدًا حينها أن الاتفاق يضمن سداد كامل المديونيات، بما يشمل العوائد، مع الحصول على الضمانات اللازمة لتغطية الالتزامات المالية.

وفي المقابل، نفت شركة «إيفرجرو» في بيان سابق صحة ما تردد بشأن حجم المديونية، مؤكدة أن أصل الدين يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، وليس الأرقام المتداولة.

وأرجعت الشركة زيادة قيمة الالتزامات المالية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتداعيات الاقتصادية العالمية، إلى جانب القفزة الكبيرة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهًا في مارس 2026.

وتُعد «إيفرجرو»، التي تأسست عام 2006، من أكبر الشركات العاملة في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، إذ تمتلك أربعة مصانع رئيسية، وتبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه، وفقًا لآخر تقييم في أغسطس 2025.

كما يعمل بالشركة أكثر من 5 آلاف موظف، وتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، منها صادرات بقيمة 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة، إلى جانب إنتاج مجموعة متنوعة من الأسمدة والمركبات الكيميائية المستخدمة في القطاع الزراعي.