هل يفرض التصعيد بين واشنطن وطهران واقعًا جديدًا في أسواق النفط؟

عاد التوتر إلى منطقة الخليج ليتصدر المشهد العالمي من جديد، بعد أسابيع قليلة من الهدوء النسبي، عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 80 موقعًا، بالتزامن مع إنهاء الإعفاءات الخاصة بالعقوبات النفطية على طهران وإلغاء مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين.

ورصد "المصري الآن" أن أسواق النفط لم تتفاعل مع التطورات بنفس الحدة التي شهدتها خلال الأزمات السابقة، إذ ارتفع خام برنت إلى نحو 79 دولارًا للبرميل، لكنه ظل بعيدًا عن المستويات القياسية التي تجاوزت 120 دولارًا خلال أزمة إغلاق المضيق في وقت سابق من العام.

ووفق معلومات حصل عليها "المصري الآن" من تقارير وتحليلات اقتصادية دولية

 فإن الأسواق تضع احتمالين رئيسيين أمامها؛ الأول يتمثل في اتجاه إيران إلى تشديد قبضتها على حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، بما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة، بينما يقوم السيناريو الثاني على استمرار الضغوط العسكرية والسياسية دون الوصول إلى إغلاق كامل للممر الملاحي.

ويرى محللون أن المؤشرات الحالية تميل إلى ترجيح السيناريو الثاني، في ظل استمرار تدفق شحنات النفط عبر المضيق، مع تجنب الأطراف استهداف منشآت الطاقة بشكل مباشر، وهو ما ساهم في الحد من القفزات الكبيرة في أسعار الخام حتى الآن.

 وتستمر الأسواق في حالة الترقب الذي يضع البنوك المركزية حول العالم أمام تحديات متزايدة، إذ قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد ينعكس على قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا تصاعدت الأحداث في الخليج بصورة أكبر.

كما تواجه الاقتصادات الأوروبية ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ومحدودية مخزونات الغاز، في وقت لا تزال فيه تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي.

ماذا يعني ذلك؟

إذا استمر التوتر في مضيق هرمز، فقد ينعكس ذلك على أسعار النفط عالميًا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الوقود والنقل والشحن، وبالتالي ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات في العديد من الدول. 

أما إذا بقيت الأزمة تحت السيطرة دون إغلاق المضيق، فمن المرجح أن تظل الأسواق في حالة ترقب مع استمرار التقلبات، دون حدوث قفزات حادة في أسعار الطاقة.