الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها حتى نهاية أكتوبر

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة توفيق أوضاع الشركات المهنية العاملة في نشاط التأمين، فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها، لتستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

وكانت المهلة المقررة تنتهي في 19 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت تمديدها لإتاحة مزيد من الوقت أمام الشركات لاستكمال متطلبات قرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

الحد الأدنى لرأس المال

ويشمل القرار شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، التي يتعين عليها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وشركات الاستشارات التأمينية، التي يجب أن يصل الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.

وأظهرت بيانات الهيئة أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في هذه الأنشطة نجحت بالفعل في توفيق أوضاعها واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكدت الهيئة أن رفع رؤوس الأموال يستهدف تعزيز القوة المالية لشركات التأمين، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي.