استثمارات تركية جديدة بـ14 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة Ukinox manufacturing company" التركية بمنطقة السخنة الصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 37 ألف متر مربع، بما يوفر 220 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء التشغيل والإنتاج بالمرحلة الأولى من المشروع منتصف عام 2028، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون قطعة سنويًا، حيث يستهدف المشروع إنتاج أحواض المطابخ المصنوعة من الستانلس ستيل، ضمن الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، وقد قام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وأورهان هاكوجلو، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تواصل تعزيز مكانتها كأحد أهم الأذرع الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تمتلكه من منظومة متكاملة تجمع بين الأراضي الصناعية المجهزة، والمرافق المتطورة، والقرب من ميناء السخنة البحري، بما يتيح للمستثمرين إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعكس قدرة المنطقة على استقطاب صناعات هندسية متخصصة تسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأضاف وليد جمال الدين أن مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة" يمثل إضافة نوعية إلى خريطة الصناعات الهندسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يأتي ضمن توجه الهيئة نحو جذب استثمارات تستهدف توطين صناعات متطورة، وتعزيز التكامل بين مختلف حلقات سلاسل الإمداد، موضحًا أن دعم توسعات الشركات ذات القدرات الإنتاجية والتصديرية يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

والجدير بالذكر أن مشروع شركة "يوكينوكس للصناعة - Ukinox manufacturing company" يعد أحد المشروعات التي تتم في إطار مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف دعم توسعات المستثمرين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.