وزير المالية: 28 مليار جنيه لدعم الصادرات في 2026/2025

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 55%.

وخلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أوضح الوزير أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين المجموعة الاقتصادية ومختلف الجهات الحكومية لتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.

الإصلاحات الهيكلية

وأشار كجوك إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وانعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية حظيت بتفاعل واسع من مجتمع الأعمال، وأسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الامتثال الضريبي.

وأكد وزير المالية استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين لحل التحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل السياسات الحكومية إلى نتائج عملية تدعم النشاط الاقتصادي.

من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين من خلال مزيد من التيسيرات والحوافز، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور إقرار التشريعات اللازمة، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التي لا تتطلب تعديلات قانونية.

وأضافت أن التيسيرات تشمل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.

بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتقليص زمن التخليص، عبر تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يمنح أولوية للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي أو الفحص بالأشعة وفقًا لمسارات التخليص المختلفة.

وفي السياق ذاته، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، من بينها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع خطة للانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، دعمًا للصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.

من جانبه، أشاد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، بخطوات الإصلاح الضريبي والجمركي، مؤكدًا أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.