وزير المالية: مصر تستهدف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى نظام تمويلي أكثر عدالة يدعم الاستثمار ويساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لبناء هيكل مالي أكثر دعمًا لاقتصادات الدول النامية.

دعم النشاط الاقتصادي والانضباط المالي

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى باريس، أن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية العامة وتقليل المخاطر المالية، مع الحفاظ على تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والانضباط المالي لضمان استمرار مسار خفض الدين لصالح الأجيال المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يواصل الاستجابة للإصلاحات والسياسات الاقتصادية، موضحًا أن استثماراته ارتفعت بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار نموه خلال العام الحالي، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الدولة مستمرة في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة نحو خفض حجم الدين وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مؤكدًا أن التوسع في أدوات التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، يسهم في توفير مساحة مالية إضافية يمكن توجيهها لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.

دين أجهزة الموازنة المصرية 

وأوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة المصرية انخفض بنسبة 13% خلال عامين، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط ديون الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وبنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأكد وزير المالية استمرار الدولة في تنفيذ خطط خفض معدلات الدين، مستهدفًا الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، ثم إلى 70% على المدى المتوسط، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.