كاس ترفض استئناف الزمالك في قضية عمر فرج.. وغرامة مالية جديدة تهدد النادي

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة على الصعيد القانوني، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" الاستئناف المقدم من إدارة القلعة البيضاء ضد قرار غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في القضية الخاصة بمستحقات نادي أيك السويدي المتعلقة بصفقة انتقال الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف الفريق الأبيض.

قرار محكمة كاس بشأن استئناف الزمالك 

ويأتي قرار المحكمة الرياضية ليؤكد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين بـ"فيفا"، والذي ألزم الزمالك بسداد قيمة الصفقة لصالح النادي السويدي، بعدما تقدم أيك بشكوى رسمية بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية المتفق عليها ضمن بنود انتقال اللاعب.

وكان عمر فرج قد انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، قادمًا من صفوف أيك السويدي، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية مليونًا و100 ألف دولار، حيث تعاقد النادي الأبيض مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم الجديد.

ولم تستمر تجربة اللاعب مع الزمالك لفترة طويلة، حيث خرج على سبيل الإعارة إلى نادي ديجرفورس السويدي في يناير 2025، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأبيض عقب انتهاء فترة الإعارة.

وفي فبراير 2026، قام عمر فرج بفسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو الأمر الذي تسبب في تصاعد الأزمة بين اللاعب والنادي، إلى جانب القضية القائمة بين الزمالك ونادي أيك السويدي.

وكانت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت حكمًا بإلزام الزمالك بسداد مليون و100 ألف دولار لصالح نادي أيك السويدي، بالإضافة إلى فوائد سنوية بنسبة 5% على مبلغ 550 ألف دولار بداية من الأول من يوليو 2025، وفائدة مماثلة على مبلغ 550 ألف دولار أخرى اعتبارًا من 12 يوليو 2025 وحتى موعد السداد الكامل.

كما تضمن القرار إلزام الزمالك بدفع مبلغ 25 ألف دولار قيمة تكاليف إجراءات التقاضي لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتقدم النادي باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أملاً في إلغاء القرار أو تخفيف آثاره.

وجاء رفض الاستئناف ليضع الزمالك أمام ضرورة تنفيذ الحكم الصادر، في الوقت الذي يحاول فيه النادي إنهاء ملف عمر فرج بشكل نهائي، خاصة بعدما توصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن جدولة مستحقاته المالية التي تبلغ نحو 1.7 مليون دولار على أقساط، لتجنب المزيد من النزاعات القانونية خلال الفترة المقبلة.