رئيس لجنة الجمارك: نظام TIR خطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبين مصلحة الجمارك لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع (TIR)، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حركة تجارة الترانزيت ودعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.

تسهيل انتقال البضائع

وأوضح العرجاوي أن نظام TIR يُعد من أبرز الأنظمة الجمركية الدولية لتسهيل انتقال البضائع عبر الحدود، حيث يعتمد على توحيد إجراءات العبور، مع الاكتفاء بالفحص الجمركي في نقطتي الانطلاق والوصول، باستخدام أختام جمركية مؤمنة، بما يقلل زمن العبور ويخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن تطبيق النظام يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل فترات انتظار الشاحنات بالمنافذ الحدودية، وهو ما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويدعم دورها في حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية ستمنح دفعة قوية لتجارة الترانزيت، من خلال استقبال البضائع عبر الموانئ المصرية وإعادة نقلها برًا إلى أسواق الخليج، بما يزيد من حجم التجارة العابرة للأراضي المصرية وينشط قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن النظام سيُيسر أيضًا حركة البضائع القادمة برًا من السودان وليبيا، دون الحاجة إلى تقديم خطابات ضمان منفصلة، بفضل منظومة الضمان الموحدة التي يوفرها TIR، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة.

وأكد العرجاوي أن تفعيل النظام يتماشى مع خطة الدولة لتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في الموانئ وشبكات الطرق والمناطق اللوجستية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية ويعزز جذب الاستثمارات.

وجاءت هذه التصريحات على هامش توقيع اتفاقية "الضامن" بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك، إيذانًا ببدء التطبيق الفعلي لنظام النقل الدولي للبضائع (TIR) في مصر، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الفريق كامل الوزير، والدكتور أحمد كجوك، والدكتور محمد فريد، وأحمد الوكيل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).