الغرف التجارية: مصر تتحرك لتأمين السلع الاستراتيجية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل استباقي للحد من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، من خلال تعزيز التعاون الدولي لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودراسة أدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروع مركز الحبوب العالمي بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق.

وأوضح بشاي أن تأمين السلع الأساسية والحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء والطاقة يمثلان أولوية قصوى للدولة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن تحركات أسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع داخل السوق المحلية، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية انعكس على أسعار العديد من المنتجات، خاصة المعتمدة على الاستيراد.

ارتفاع أسعار النفط 

وأضاف أن صعود أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكاليف الشحن والنقل يسهمان في زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها المستهلك.

ولفت إلى أنه رغم توافر النقد الأجنبي وتحسن القدرة على توفير العملة اللازمة للاستيراد، فإن ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والوقود ما زال يشكل ضغطًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويزيد من أعباء التشغيل والإنتاج.

استمرار الرقابة على الأسواق

وشدد بشاي على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق الوسيطة للحد من الممارسات الاحتكارية والمغالاة في هوامش الربح، مؤكدًا أن البورصة السلعية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الشفافية وتنظيم حركة تداول السلع، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المنتج والتاجر والمستهلك.

واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تطوير آليات التداول وتنويع مصادر الاستيراد، يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والحد من تأثيرها على المواطنين.