جذب الاستثمارات الأوروبية في البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والصحة والتعليم

استضافت القاهرة يومي 29 و30 يونيو  الماضي، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي عقد ر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
واستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وجاء مؤتمر هذا العام بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة وهي "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا بشتى مجالات التعاون، وأن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا.
وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إنه تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأضاف أن هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحا أن الأزمات الدولية والإقليمية تلقي بأعبائها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر، وأن مصر تخطو خطوات سريعة ومتلاحقة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن مؤتمر "اليوم" هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.
ومن جانبها قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا هي بالفعل أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتمثل 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع اتفاقنا الجديد لقد قررنا الوصول إلى مستوى جديد من المشاركة الاستراتيجية بيننا.
وقالت إن مصر هي بوابة لأوروبا بين أفريقيا والشرق الأوسط وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ والهندي. لذلك فإن استقراركم وازدهاركم  ضروري للمنطقة بأكملها، واليوم نأتي إلى القاهرة، برفقة الشركات الأوروبية والمستثمرين والمؤسسات المالية. في الواقع لدينا أكثر من 1000 ممثل للشركة في القاعة حريصون على الاستماع إلينا عن الفرص التجارية الجديدة. ولكننا بطبيعة الحال حريصون أيضًا على أن نسمع منهم ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتسهيل الاستثمار.
 وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا قبل ثلاثة أشهر فقط. وأذكر ثلاثة منها: أولا، المزيد من المساعدات المالية، ثانيا، المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية، وثالثا: المزيد من المهارات للعمال المصريين.
وقالت إنه في مارس أعلنا حزمة مالية واستثمارية كبرى بقيمة 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع المليار يورو الأول من المساعدات المالية الكلية، وستكون هذه الحزمة مصاحبة ومحفزة لأجندة الإصلاح في مصر التي يحتاجها القطاع الخاص. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز بيئة أعمال أقوى، وجذب المزيد من الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل الجيدة في مصر.
وتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من موضوعات البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائي، وتم مناقشة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائي بمصر، وقطاع الصحة والتعليم،.
وشكل المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام من جانب آخر فيمكن لمصر الاستفادة من الاستثمار في تمويل البنية التحتية التي تقدم من الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف جذب المستثمرين، مما أدى إلى تحفيز تمويلات تصل إلى حوالي 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية مجتمعة مع التمويل العام والخاص.
وشهد المؤتمر الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتعويض الأثر السلبي الذي خلفته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسى، وهو الأمر الذي يتطلب دعمًا مصريا لمشروعات تطوير البنية التحتية بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل العمليات التجارية.