مصلحة الضرائب: النظام الضريبي المبسط فرصة لدمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط، المطبق بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، يمثل خطوة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، في إطار جهود وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال تقديم تسهيلات وإجراءات أكثر مرونة.

الحوافز الضريبية 

وأوضحت عبد العال أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويوفر حزمة من الحوافز التي تخفف الأعباء الضريبية والإدارية، بما يساعد أصحاب المشروعات على التركيز على تنمية أنشطتهم والتوسع في أعمالهم داخل بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

وأشارت إلى أن المصلحة رصدت زيادة ملحوظة في معدلات الإقبال على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في التيسيرات المقدمة، خاصة مع تبسيط إجراءات التسجيل وتوفير معاملة ضريبية أكثر وضوحًا.

وأضافت أن النظام يعتمد على ضريبة دخل مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% وفقًا لحجم الأعمال، إلى جانب إعفاء الممولين من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، مع الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من شهريًا، وإقرار المرتبات والأجور مرة واحدة سنويًا.

كما يمنح النظام إعفاءات من عدد من الالتزامات الضريبية، تشمل ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، فضلًا عن الإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة وضريبة الدمغة النسبية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن النظام لا يقتصر على تخفيض الأعباء الضريبية، بل يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات، إذ لا يُلزم الممولين بإعداد سجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والناشئة.

وشددت على أن الاستفادة من مزايا النظام ترتبط بالالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما من الركائز الأساسية لجهود التحول الرقمي، وداعمًا لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

واختتمت عبد العال بدعوة أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وصناع المحتوى وغيرهم من الفئات التي ينطبق عليها القانون إلى سرعة التسجيل في النظام الضريبي المبسط، مؤكدة أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الفني والتوعية من خلال مراكزها المختلفة، والخط الساخن 16395، والندوات المجانية، إلى جانب الأدلة الإرشادية المنشورة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.