الأحد، 07 يونيو 2026

03:40 م

الضرائب تكشف آليات تطبيق القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية المستوردة

الأحد، 07 يونيو 2026 02:23 م

إبراهيم السعيد

أرشيفية

أرشيفية

كشفت مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الإلكترونية المستوردة من المنصات الأجنبية غير المقيمة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم المعاملات الضريبية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية المتنامية في السوق المصري.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

وأوضحت المصلحة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه الخدمات يتم وفقًا لثلاث حالات رئيسية، تختلف حسب طبيعة المتعاملين ووضعهم الضريبي داخل مصر، وذلك لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة بين الخدمات المحلية وتلك الواردة من الخارج.

وتشمل الحالة الأولى قيام المنصات الأجنبية غير المقيمة بتقديم خدمات إلكترونية أو عن بُعد لأشخاص داخل مصر غير مسجلين ضريبيًا، وفي هذه الحالة تكون المنصات ملزمة قانونًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمة وتوريدها مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية، بما يضمن خضوع الخدمة للضريبة بشكل مباشر ومنظم.

أما الحالة الثانية فتتعلق بالمتعاملين المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة داخل مصر، عند استيرادهم خدمات من منصات أجنبية غير مقيمة، حيث يتم تطبيق نظام “التكليف العكسي”، والذي يلتزم بموجبه المستفيد بحساب الضريبة المستحقة على الخدمة وسدادها وفقًا للقواعد المنظمة داخل القانون الضريبي المصري.

وفيما يخص الحالة الثالثة، أوضحت المصلحة أنها تخص المتعاملين المسجلين في ضريبة الدخل فقط دون التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث يتعين عليهم أولًا التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك كشرط أساسي لتطبيق نظام التكليف العكسي بشكل صحيح، ثم الالتزام بتقديم نموذج “111 التكليف العكسي” خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تلقي الخدمة المستوردة من الخارج.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز العدالة الضريبية ومواكبة التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ضمان توحيد المعاملة الضريبية بين الخدمات المقدمة داخل مصر وتلك المستوردة من الخارج، بما يحقق كفاءة أعلى في منظومة تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

تسهيل الامتثال الضريبي

كما شددت المصلحة على أن توضيح هذه الآليات يستهدف تسهيل الامتثال الضريبي على الممولين، وتقليل حالات اللبس أو التفسير الخاطئ للقواعد، بما يدعم بيئة أعمال أكثر شفافية واستقرارًا، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية عالميًا ومحليًا.

الرابط المختصر

search