"بحوث الإلكترونيات" ينظم ورشة عمل لتطوير سياسات الإلكترونيات الدائرية في مصر

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 02:28 م

جانب من الفعاليات

أسامة محمد -

نظم معهد بحوث الإلكترونيات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، ورشة العمل الثانية حول "تطوير سياسات الإلكترونيات الدائرية في مصر"، ضمن مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري، الممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفنلندا.

يأتي ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة، في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف مناقشة المسودة الأولية للسياسة الوطنية للإلكترونيات الدائرية، وبحث آليات دعم التحول نحو اقتصاد دائري مستدام يعزز تنافسية قطاع الإلكترونيات المصري.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت د.شيرين محمد عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، أن التحول نحو الإلكترونيات الدائرية يمثل أحد الركائز الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الآثار البيئية لقطاع الإلكترونيات، وأوضحت أن نجاح هذا التحول يتطلب تطوير سياسات وطنية تستند إلى المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات البحثية، والشركاء الدوليين، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الأخضر.

ومن جانبها، أكدت سيلفي فونتين، مسؤولة مشروعات البيئة وتغير المناخ بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري؛ باعتباره أحد محاور الصفقة الأوروبية الخضراء، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية، والحد من النفايات الإلكترونية والانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل في مجالات الإصلاح والتجديد وإعادة التدوير، إلى جانب إتاحة التكنولوجيا بأسعار مناسبة من خلال الأجهزة المجددة، مؤكدة أن المشروع يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المشروع التجريبي One Circle

وبدورها، أكدت د.جيهان بيومي، نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر، أن المشروع التجريبي One Circle يعتمد على نموذج يقوده القطاع الخاص، حيث توسعت الشراكة من 15 جهة عند إطلاق المشروع إلى 47 جهة حاليًا، تضم مؤسسات حكومية، وشركات صناعية، وشركاء تنمويين، وجهات مانحة، وأشارت إلى أن نجاح المشروع يعتمد على تهيئة بيئة داعمة تسمح بتحويل النموذج التجريبي إلى نموذج وطني مستدام وقابل للتوسع، مؤكدة أن مخرجات هذه الورشة ستحدد مستقبل تطوير منظومة الإلكترونيات الدائرية في مصر، وقد تجعلها نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة.

من جانبه، استعرض د.باتريك شرودر، الباحث الأول بمؤسسة تشاتام هاوس، الفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري في قطاع الإلكترونيات، مؤكدًا أن وجود أطر تنظيمية داعمة لنماذج الأعمال الدائرية يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويسهم في العمل المناخي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

كما أكد د.محمد خليف، استشاري المشروع من جانب معهد بحوث الإلكترونيات، أن الإلكترونيات الدائرية تمثل فرصة لبناء قطاع اقتصادي وصناعي قائم على الإصلاح والتجديد وإعادة الاستخدام، وليس مجرد تحسين إدارة النفايات الإلكترونية، موضحًا أن نتائج المشروع قدمت أساسًا لتطوير منظومة وطنية متكاملة تدعم الاستثمار، وتخلق وظائف خضراء، وتعزز تنافسية الصناعة المصرية.

واستعرض ممثلو القطاع الخاص عددًا من التجارب الرائدة في إعادة تدوير وتجديد الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب دور شركات الاتصالات في دعم الممارسات الدائرية، كما ناقشت الورشة آليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج ودوره في تطوير منظومة جمع النفايات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها.

وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية

وفي ختام أعمال الورشة، أكدت د.شيرين محمد عبد القادر أن المشاركين أوصوا بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات الإلكترونية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات إعادة استخدام وتجديد الأجهزة الإلكترونية، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لاستكمال إعداد السياسة الوطنية للإلكترونيات الدائرية، بما يدعم الاقتصاد الأخضر، ويرفع تنافسية قطاع الإلكترونيات المصري.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات سيواصل استكمال تحليل السياسات واستطلاع آراء أصحاب المصلحة بالتعاون مع الخبراء، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي باللغتين العربية والإنجليزية بحلول 31 أغسطس المقبل، ونشر نتائجه وتعميمها على الجهات المعنية بنهاية سبتمبر القادم؛ لدعم تطوير السياسات المستقبلية.

ويعد مشروع التحول إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري مبادرة عالمية لدعم تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاعات رئيسة، من بينها الإلكترونيات؛ بهدف تعزيز النمو المستدام والتنمية منخفضة الكربون، ويمول بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي وفنلندا، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع شركائها الدوليين.