رئيس الوزراء: توسيع قاعدة المصدرين وإطلاق منصات جديدة لدعم المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في دعم الصادرات، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإطلاق أدوات استثمارية جديدة تستهدف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

مبادرة قومية لتوسيع قاعدة المصدرين بالمحافظات

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترح إطلاق المبادرة القومية لتعزيز الصادرات من المحافظات، والتي تُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين، وزيادة مساهمة المحافظات في حركة التصدير.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف إعداد وتأهيل الشركات ذات الإمكانات التصديرية، من خلال تقييم جاهزيتها للتصدير، ورفع الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب تعظيم استفادتها من برامج الدعم التي تقدمها الدولة.

وأضاف أن اختيار المحافظات المستهدفة يعتمد على عدد من المعايير، من بينها حجم النشاط الصناعي، وعدد المصانع، والقرب من الموانئ وشبكات النقل، والأهمية التصديرية، وتنوع الأنشطة الصناعية، مع تنفيذ خطة تحرك ميدانية خلال الفترة المقبلة.

تطوير منظومة المعالجات التجارية لحماية الصادرات

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الوزارة في تحديث منظومة المعالجات التجارية، موضحًا أنه تم تبني آلية جديدة أكثر فاعلية لبدء تحقيقات المعالجات التجارية من تلقاء سلطة التحقيق، لأول مرة، بما يعزز حماية الصادرات المصرية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى تدشين منصة إلكترونية متخصصة لقطاع المعالجات التجارية، تتيح متابعة التحقيقات بصورة رقمية، والتواصل المباشر مع الجهات المختصة، والاطلاع على قواعد البيانات والقرارات والرسوم السارية، بما يسهم في دعم المنتجين والمصدرين والمستوردين، إلى جانب الجهات الحكومية ومكاتب الاستشارات والمؤسسات الدولية.

إطلاق منصة موحدة لرعاية المستثمرين قريبًا

كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمنصة "رعاية المستثمرين"، التي تمثل قناة حكومية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها إلكترونيًا حتى الانتهاء من معالجتها، في إطار من الشفافية وسرعة الاستجابة.

وأوضح وزير الاستثمار أن المنصة ستُطلق قريبًا لمعالجة التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها تعدد جهات استقبال الشكاوى، وعدم وجود نظام موحد لمتابعتها، أو قاعدة بيانات تساعد على تحليلها ودعم متخذي القرار.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت، خلال المرحلة التجريبية، في الانتهاء من معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة، فيما يجري استكمال دراسة ومعالجة النسبة المتبقية، مؤكدًا أن المنصة ستسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال ربطها بمراكز خدمات المستثمرين في القاهرة والمحافظات.

منصة جديدة لتعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية

وفي إطار تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، استعرض وزير الاستثمار منصة جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، بما يسهم في تحسين دقة احتساب عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل الادخار القومي.

وأكد أن الوزارة تواصل التنسيق مع الشركات والسفارات الأجنبية لحث الشركات على الإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يدعم جودة البيانات الاقتصادية ويساعد في رسم السياسات الاستثمارية.

صندوق استثمار صناعي لدعم التصدير وتوطين الصناعة

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يقوده صندوق مصر السيادي، ويستهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، خاصة الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن الصندوق يوفر نماذج استثمارية مرنة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، مع التركيز على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، من بينها صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية والأمصال، ومواد التعبئة والتغليف، والأسمدة الفوسفاتية.

صندوق جديد لدعم التوسع الاستثماري في أفريقيا

واستعرض وزير الاستثمار مقترح إنشاء صندوق استثماري جديد يستهدف دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بالقارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، ويسهم في بناء كيانات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا، مع جذب استثمارات وشراكات محلية ودولية لدعم هذا التوجه.

نموذج استثماري جديد لتأهيل المواهب الرياضية

كما تناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار الرياضي، يؤسسه ويديره القطاع الخاص، بهدف الاستثمار في اكتشاف وتأهيل ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وفق نموذج استثماري جديد يتيح تحقيق عوائد للمكتتبين، بالتوازي مع دعم تطوير الرياضة المصرية وإعداد أجيال جديدة من الأبطال.