الرقابة المالية تبحث مع البنك الدولي تطوير سوق المال وتفعيل «الشورت سيلينج» و«صانع السوق»

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي، آخر مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، وخطط الهيئة لتفعيل آليات استثمارية جديدة، على رأسها البيع على المكشوف (Short Selling) ونشاط صانع السوق (Market Maker)، في إطار جهود تعميق السوق وزيادة كفاءته وجاذبيته للمستثمرين.

تطوير سوق رأس المال

شهد اللقاء استعراض أبرز الإصلاحات التنظيمية، التي تنفذها الهيئة لتطوير سوق رأس المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق المصرية، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

كما ناقش الجانبان البرنامج التدريبي الذي تعتزم الهيئة إطلاقه الأحد المقبل، بهدف إعداد الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الخاصة بتفعيل عدد من الأدوات والآليات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب متابعة تطورات سوق المشتقات المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وإتاحة خيارات أكثر كفاءة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة التداول داخل البورصة، مشددًا على استمرار تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق رأس المال.

وأشار إلى أن نشر الوعي بالأدوات المالية الحديثة يمثل أحد أبرز التحديات، موضحًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ومختلف أطراف السوق لتعزيز الثقافة الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب.

واستعرض رئيس الهيئة منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية، موضحًا أنها تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يدعم تنويع المحافظ الاستثمارية ويوفر مصادر تمويل إضافية لقطاع التطوير العقاري.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تعزيز استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية من خلال تحديث متطلبات رأس المال، ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، إلى جانب إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).

كما كشف عن خطة للربط الإلكتروني الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها، بهدف إنشاء قواعد بيانات موحدة تعتمد على لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL)، مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص والقيد.

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بالإصلاحات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، مؤكدين أن تطوير الأدوات والآليات الاستثمارية يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات، ويزيد من مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.